وعده‌های زیاد برای حقوق اندک کارگران/ درددل‌های کارگران در گرماگرم چانه‌زنی‌های سه‌جانبه درباره دستمزد ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۰۹۴۴
به گزارش قدس آنلاین، جامعه کارگری با توجه به تورم بالای ۴۰درصدی، بیش از سال‌های گذشته خواهان اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار و افزایش واقع‌بینانه حداقل مزد متناسب با رقم سبد معیشت هستند.
برخی برآوردها نشان می‌دهد حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی در ایران حتی معادل ۱۳۰ دلار هم نیست و با این رقم در خوشبینانه‌ترین حالت، ایران در رتبه ۱۵۰ در میان ۱۸۰ کشور قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی از رئیس جمهور هم توقعی ندارم
در این روزها که برخی فعالان کارگری بر خط فقر ۲۵میلیون تومانی در کلانشهرها و سبد معیشت ۲۸میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی تأکید دارند و معتقدند حداقل مزد برای سال آینده نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، این بار به جای تکرار حرف‌های پرتکرار پای درددل دو کارگر شاغل در یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی در حاشیه تهران نشستیم تا از مطالبات حقوقی و معیشتی‌شان بپرسیم؛ کارگرانی که ظاهراً هیچ امیدی به بهبود معیشت خود و تدابیر مجالس و دولت‌ها برای ترمیم مزد و برقراری عدالت مزدی و همخوان شدن دستمزد با واقعیت‌های هزینه‌ای زندگی خود ندارند.
ولی‌الله نسترنی ۵۸ساله با سابقه ۱۶ سال کار مداوم، بسته به نوع کار و میزان اضافه‌کاری ماهانه بین ۱۵ تا ۱۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، روزی ۸ تا ۱۰ ساعت را در محل کار می‌گذراند و خودش را «دیپلم ردی» معرفی می‌کند.
او خانه ملکی ندارد و در شهر رباط کریم، مستأجر است. تنها یک فرزند دارد و همسرش خانه‌دار است.
نسترنی در پاسخ به این پرسش که «میزان حقوق دریافتی چه میزان از هزینه‌های ماهانه معیشتتان را پوشش می‌دهد» می‌گوید: با توجه به وضعیت زندگی و تورم، رضایتی از این بابت ندارم اما خدا را شکر دستم پیش این و آن دراز نیست. آنچه دریافت می‌کنم در بهترین حالت حداقل هزینه‌های ماه را پوشش می‌دهد، اما به پس‌انداز یا موارد پیش‌بینی نشده فکر نمی‌کنم.
از او می‌پرسم: آیا مطالبات واقعی کارگران به درستی از زبان نمایندگان کارگری به دولت و کارفرمایان منتقل می‌شود و اینکه این افراد به‌ویژه در ایامی که جلسات مزد برگزار می‌شود، نمایندگان واقعی قشر کارگر هستند یا نه؟ که پاسخ می‌دهد: در سال‌های ابتدایی کارم گاهی برخی از این افراد می‌آمدند و وعده‌هایی می‌دادند، اما هیچ‌وقت به وعده‌هایشان برای احقاق حقوق کارگران عمل نکردند و به همین دلیل پایبند این افراد و وعده‌ها نیستم و حرف‌هایشان را باور ندارم.
این کارگر درخصوص انتظارات و توقعات هم‌صنفان خود از دولت و مجلس برای بهبود معیشت در شرایط سخت تورمی فعلی هم می‌گوید: من اصلاً روی اینها حساب نمی‌کنم و در واقع احساس می‌کنم اصلاً وجود ندارند پس توقعی هم ندارم! دو سه سال بدون دلیل مشخص، حتی یارانه من را قطع کرده بودند و بعد از اعتراض دوباره برقرار شد. من به عنوان یک کارگر حتی از رئیس‌جمهور هم دیگر توقعی ندارم، اما برای اینکه پرسش شما را بی‌پاسخ نگذارم فقط همین را می‌گویم که شما را به خدا هوای کارگر را داشته باشید و حقوقی بدهید که زندگی‌اش را آبرومندانه بچرخاند. ما توقع زیادی نداریم.
نسترنی اضافه می‌کند: یک ماشین داشتم اما سال گذشته تصادف کردم و به دلیل گرانی و سنگینی هزینه‌ها نتوانستم تعمیرش کنم. مستأجر هم که هستم و برای مسکن ملی آن هم نه در تهران بلکه در شهرستان نام‌نویسی کردم و ۴۰ میلیون تومان پول دادم، اما نتوانستم ادامه بدهم و رهایش کردم. حقوق من دو برابر دیگر کارگران است اما اوضاع معیشتم همین است که گفتم.
کاش حرف‌های ما به «مسئولان» بربخورد!
علیرضا رحمانی‌فر هم کارگری ۴۸ ساله است که به گفته خودش از سال۱۳۶۶ تاکنون ماشین‌سازی و تراشکاری را تجربه کرده است. او ۳۱ سال و ۹ ماه سابقه بیمه و همسر، دو فرزند و سه نوه دارد. روزی ۹ ساعت در شرکت تولیدی مواد شیمیایی کار می‌کند و نزدیک به ۱۵میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد.
او هم در خصوص میزان تطابق حقوق دریافتی با هزینه‌های معیشت خانوارش می‌گوید: کلاً ۱۰ تا ۱۵ روز از ماه را با این حقوق می‌توانیم سر کنیم درحالی که نه مستأجرم و نه مالک؛ چون در منزل مادر خانمم زندگی می‌کنم و مبلغی اجاره می‌دهم و یک وانت مدل ۸۱ دارم.
او ادامه می‌دهد: آقایانی که خود را نماینده کارگران می‌دانند اول کاری کنند که کارگران غیرایرانی از ایران بروند، چراکه کارفرمایان برای بیمه نکردن کارگر، به سمت کارگران غیرایرانی گرایش زیادی دارند و به آنها جای خواب و غذا هم می‌دهند. کارگران غیرایرانی بسیاری از هزینه‌های زندگی در ایران را ندارند و حقوقشان را هم بعد از دریافت به پول کشورشان، تبدیل می‌کنند تا با نگه داشتن ریال، متضرر نشوند، اما من کارگر ایرانی، دغدغه مسکن دارم و توان خرید خواربار و تأمین هزینه‌های زندگی را ندارم.
رحمانی‌فر تأکید می‌کند: هیچ امیدی به نمایندگان کارگری و دولت نداریم. مگر تا امروز کاری برای ما کرده‌اند؟ فقط روزهای خاصی مانند انتخابات با ما کار دارند! چرا وقتی هوا آلوده است، یا برف و باران سنگین می‌بارد، یا کرونا شایع می‌شود، همه اداره‌ها تعطیل می‌شوند اما من کارگر باید سر کار باشم؟
او تأکید می‌کند: حرف‌هایم را جوری منعکس کنید که حداقل به یک مقام مسئول در این مملکت بربخورد و صدای کارگران را که چیزی برای باختن ندارند، به درستی بشنود. به قرآن سوگند می‌خورم کارگران بدبخت‌اند و در سرما و گرما و حتی اگر از آسمان سنگ ببارد هم باید در محل کار حاضر باشند. مگر کارگران روزه نمی‌گیرند؟ چرا در ماه رمضان ساعت کاری کارمندان را کم می‌کنند اما ما باید تمام و کمال در محل کارمان باشیم؟
این کارگر می‌گوید: دوست داریم نگاه به همه حقوق‌بگیران، یکسان باشد و ما هم بتوانیم از مزایای کارمندان استفاده کنیم. من در این مملکت تا امروز فقط در سال۷۵ حدود ۱۰۰ هزار تومان وام ازدواج گرفته‌ام و اگر بخواهم وام بگیرم باید هزار جور مانع را پشت سر بگذارم، اما کارمند بانک می‌تواند به آسانی وام‌های سنگین با حداقل بهره را بگیرد. بیمه تأمین اجتماعی هم با ما سر ناسازگاری دارد در حالی که اگر من کارگر پول بیمه ندهم، کارمندهای بیمه هم شغل ندارند و از مزایای آن بهره نمی‌برند!
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: میلیون تومان هزینه ها وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۰۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!
تین نیوز
یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگرانسهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.
تفرقه نیندازید!او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»